بارانی در شوره زار!

دوشنبه 21 خرداد 1397 ساعت 19:09

نگاهی به مقاله : 


« هنگامی که اصلاح طلبی به ضد خود تبدیل می شود » 


آقای بیژن عبدالکریمی در سایت تلگرامشان در متن کوتاهی در مورد این مقاله چنین می نویسد :


  • به نظرم، مقاله دوست بزرگوارم، جناب پرفسور محسن مسرت، استاد اقتصاد دانشگاه اوزنابروک آلمان، با عنوان «هنگامی که اصلاح طلبی به ضد خود تبدیل می شود»، برای فهم شرایط کنونی کشور و نشان دادن برون شدی از وضعیت ما می تواند تأمل برانگیز و راه گشا باشد.»


https://t.me/bijanabdolkarimi/2263


و سپس مقاله کامل آقای پرفسور محسن مسرت را آورده اند که در صورت تمایل می توانید اینجا بخوانید:


https://t.me/bijanabdolkarimi/2264


این مقاله شامل چهار راهنمایی است به دولت آقای حسن روحانی برای رهایی از تنگنای اقتصادی امروز. که خلاصه هر راهنمایی  در زیر آمده است:


۱ -  ابتدا طرد کلیه مشاورین اقتصادی نئولیبرال و جایگزین نمودن آنان از طریق کارشناسان طرفدار رونق و رشد اقتصاد اشتغال زای ملی…


اینکه در سال 2017 ثروت 1 درصد از جمیعت جهان بیش از ثرو ت 99 درصد بقیه بوده است، از مهمترین ارمغانهای نئولیبرالیستی است که طرفداران آن در 4 دهه اخیر در کلیه نهادهای تعین کننده اقتصادی و سیاسی جهان ریشه دوانیده اند. تقسیم درآمد در ایران هم قویاً در همین راستا جهت پیدا کرده است. با توجه به ضعف نهاد های مدنی و فقدان احزاب سیاسی در این  دهه های اخیر بد‌ترین نوع سرمایه داری مالی در ایران مسلط شده است.



۲ -   تبدیل اقتصاد وارداتی و بیکاری زا به اقتصاد ملی و اشتغال زا از طریق محدود کردن واردات به کالاهای سرمایه ای و ممنوع نمودن کالاهائیکه امکان تولید آنها  در بازار داخلی هنوز بوجود نیامده است…


دولت چین اکثر شرکتهای بین المللی صنایع خودرو سازی، دارو سازی، پترو شیمی، الکترونیک و غیره را از طریق جلوگیری از ورود کالاهای آنها به سرمایه گذاری در بازار داخلی چین تشویق و حتی مجبور کرده است . از این طریق هم اشتغال چند ده میلیونی بوجود آورده و هم محیط حفاظت شده و سالم رقابتی برای شرکتهای چینی ایجاد کرده است که خود اینها در مرحله بعدی بتوانند قدرت رقابت آزاد در بازار جهانی را کسب نمایند.


۳ - خروج پولهای سمی از سیستم بانکی همانگونه که  وزیر دولت وقت عباس آخوندی پیشنهاد کرده است و نهایتا اصلاحات در سیستم بانکی در راستای مستقل نمودن  بانک مرکزی. در هیچ کشور دمکراتیک امکان اینکه دولت بتواند بمنظور حل مشکلات بودجه ای خود به منابع بانک مرکزی دستبرد بزند وجود ندارد. تنها دولتهای دیکتاتوری به وسیله پناه میبرند و در نهایت با ایجاد تورم بحران در سیستم پولی کشور بوجود میآورند.


۴ -. افزایش قدرت خرید انبوه داخلی وظیفه بس مهم دیگری است …


 این 1 دهک ثروتمندان نیستند که  قدرت انبوه بازار داخلی را تضمین میکند. ا ینها بخشی از ثروت  بی حساب و افسانه وار خود را به کالاهای لوکس وارداتی تخصیص میدهند و بخش عمده آن را یا به سرمایه گذاری در بورس زمین و املاک بکار میبرند و یا از اقتصاد ملی خارج میکنند. 


قدرت خرید انبوه واقعی بازار داخلی را  9 دهک تهی دست جامعه  تشکیل میدهند، در صورتیکه آنها از دسمتزد و حقوق کافی برای جبران مایحتاج روزمره خود برخوردار باشند که این با واقعیت ایران وفق نمیدهد…


لذا تقسیم عادلانه درآمد ..  جزو سیاستهای باید باشد که دولت اصلاح طلب  اگر اصلاح طلبی را چیزی بجز تبلیغات پوچ و گمراه کننده نمی داند، باید الزاماً در صدر پکیج اصلاحات اقتصادی  خودقرار دهد. 


بدین منوال تغیر سیستم مالیاتی یعنی تسهیلات مالیاتی برای 9 دهک کم درآمد و افزایش تصاعدی برای 1 دهک ثروتمند اجتناب ناپذیر است.  


سخن آخر:


در این راستا دولت اصلاح طلب متحد قدرتمندی را در کنار خود دارد. مگر نه این است که رهبر جمهوری اسلامی در فروردین سال جاری  "تولید و اشتغال" را بعنوان مهمترین وظیفه دولت  تعریف کرد؟ پس بنابراین دولت می تواند از رهبری هم برای کسب مالیات از نهادهای حکومتی و تغییر سیستم مالیاتی بنفع قدرت خرید انبوه جامعه کمک بطلبد.


آقای بیژن عبدالکریمی و  نیز نویسنده مقاله مزبور چند نکته را یا توجه نکرده یا عمدن به دلیل اعتقاد به حاکمیت ولایت مطلقه فقیه انها را نادیده گرفته است: 


در مورد :


۱ - چگونه دولت می تواند بازاریان را - همان باصطلاح ایشان نئو لیبرال ها  را -  از خود طرد کند؟، در حالی بنیان روحانیت در بازار است ؟ و آن که بیشترین سود را از چنین سیاستگزاری های می برد بازار است بویژه قسمتی که به روش های گوناگون زیر چتر ولایت مطلقه فقیه قرار دارند!


۲ - تبدیل اقتصاد وارداتی به اقتصاد تولیدی! 


البته اگر بازاریان و بنیادهای زیر نظر ولایت فقیه اجازه دهند. اجازه می دهند؟ 


۳ - مستقل کردن بانک مرکزی. ایشان نوشته اند :


  • در هیچ کشور دمکراتیک امکان اینکه دولت بتواند بمنظور حل مشکلات بودجه ای خود به منابع بانک مرکزی دستبرد بزند وجود ندارد. »


پس این که دولت جمهوری اسلامی به منابع بانک مرکزی می تواند دستبرد بزند، یعنی این حاکمیت دموکراتیک نیست!


و البته ایشان در ادامه می گوید :


  • تنها دولتهای دیکتاتوری به وسیله پناه میبرند و در نهایت با ایجاد تورم بحران در سیستم پولی کشور بوجود میآورند.»


یعنی همین که هست! و پیشنهادهای ایشان اینجا کارساز نیست! 


برای نمونه می توان از باز نکردن اعتبار برای سپاه پاسداران توسط دو بانک سپه ملت در سال گذشته یاد کرد که زیر فشار شورای نگهبان بانک مرکزی مجبور شد تصمیم آنان را لغو و این دو بانگ وادار به گشایش اعتبار برای قرار گاه خاتم الانبیا شدند. اینجا :


http://www.bbc.com/persian/business/2016/09/160908_l45_fatf_iran_banks



۴ - چهارمین پیشنهادشان  برای  تغییر  سیستم مالیاتی و گرفتن مالیات تصاعدی از یک دهک جمعیت که ۹۰٪ ثروت کشور را در اختیار دارند بدون توجه به این موضوع است که دولت فقط ۴۰٪ مالیات بر درآمد را دریافت می کند و ۶۰٪ بقیه جزو موسسات اقتصادی زیر نظر ولایت فقیه است که نه تنها چیزی به دولت پرداخت نمی کنند بلکه از درآمدهای نفتی  و نیز از مالیات دیگر اقشار به دولت ، سهم خواهی هم می کنند.  اما: 


سخن آخرشان که ولایت مطلقه فقیه را پشتیبان این سیاست های پیشنهادی معرفی می کند! نویسنده و آقای بیژن عبدالکریمی  توجه ندارند که :


ولایت مطلقه فقیه بزرگترین نهادهای اقتصادی کشور را در اختیار دارد و بیت ایشان همه ی آنچه را که مربوط به اقتصاد بازاری و دیکتاتوری سیاسی است هدایت می کند. به گونه ای که هیچ دولتی نمی تواند بدون آنها آب بخورد که نمونه مشخص آن را در مقاله شان در مورد دولت آقای خاتمی آورده اند. 


عجیب تر این که اگر آقای پرفسور مسرت در ایران نیستند و وضعیت حاکمیت را نمی دانند، آقای بیژن عبدالکریمی که در ایران حضور دارند. ایشان می داند که ولایت مطلقه فقیه اگر بخواهدچنین سیاست هایی را اجرا کند، 


اول می بایست از نهادهای اقتصادی و نظامی زیر نظر خودش شروع کند که هرگز نمی کند. 


دوم این که دست کم گزارش فعالیت های اقتصادی بنگاه های بیت رهبری را هر سال منتشر  و مالیاتش را به دولت بپردازد. ایشان نه تنها این کار را نکرده، آشکارا آنها را از مالیات معاف می کند که نمونه مشخص آن معافیت مالیاتی رسمی آستانقدس رضوی است. 


سوم این آقای عبدالکریمی می بینند که ولایت مطلقه  فقیه از طریق نظارت استصوابی هم دستگاه اجرای و هم دستگاه قانونگذاری را کنترل می  کند، دستگاه قضایی که رسمن در اختیار ایشان است.  پس چگونه است که ایشان یا آقای عبدالکریمی ولایت فقیه را پشتیبان اجرای چنین نظراتی معرفی می کند؟ چه خوش گفت : 


باران که درلطافت طبعش خلاف نیست 

در باغ لاله روید و در شوره زار خس


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.