نگاهی به مقاله :
« هنگامی که اصلاح طلبی به ضد خود تبدیل می شود »
آقای بیژن عبدالکریمی در سایت تلگرامشان در متن کوتاهی در مورد این مقاله چنین می نویسد :
https://t.me/bijanabdolkarimi/2263
و سپس مقاله کامل آقای پرفسور محسن مسرت را آورده اند که در صورت تمایل می توانید اینجا بخوانید:
https://t.me/bijanabdolkarimi/2264
این مقاله شامل چهار راهنمایی است به دولت آقای حسن روحانی برای رهایی از تنگنای اقتصادی امروز. که خلاصه هر راهنمایی در زیر آمده است:
۱ - ابتدا طرد کلیه مشاورین اقتصادی نئولیبرال و جایگزین نمودن آنان از طریق کارشناسان طرفدار رونق و رشد اقتصاد اشتغال زای ملی…
اینکه در سال 2017 ثروت 1 درصد از جمیعت جهان بیش از ثرو ت 99 درصد بقیه بوده است، از مهمترین ارمغانهای نئولیبرالیستی است که طرفداران آن در 4 دهه اخیر در کلیه نهادهای تعین کننده اقتصادی و سیاسی جهان ریشه دوانیده اند. تقسیم درآمد در ایران هم قویاً در همین راستا جهت پیدا کرده است. با توجه به ضعف نهاد های مدنی و فقدان احزاب سیاسی در این دهه های اخیر بد‌ترین نوع سرمایه داری مالی در ایران مسلط شده است.
۲ - تبدیل اقتصاد وارداتی و بیکاری زا به اقتصاد ملی و اشتغال زا از طریق محدود کردن واردات به کالاهای سرمایه ای و ممنوع نمودن کالاهائیکه امکان تولید آنها در بازار داخلی هنوز بوجود نیامده است…
دولت چین اکثر شرکتهای بین المللی صنایع خودرو سازی، دارو سازی، پترو شیمی، الکترونیک و غیره را از طریق جلوگیری از ورود کالاهای آنها به سرمایه گذاری در بازار داخلی چین تشویق و حتی مجبور کرده است . از این طریق هم اشتغال چند ده میلیونی بوجود آورده و هم محیط حفاظت شده و سالم رقابتی برای شرکتهای چینی ایجاد کرده است که خود اینها در مرحله بعدی بتوانند قدرت رقابت آزاد در بازار جهانی را کسب نمایند.
۳ - خروج پولهای سمی از سیستم بانکی همانگونه که وزیر دولت وقت عباس آخوندی پیشنهاد کرده است و نهایتا اصلاحات در سیستم بانکی در راستای مستقل نمودن بانک مرکزی. در هیچ کشور دمکراتیک امکان اینکه دولت بتواند بمنظور حل مشکلات بودجه ای خود به منابع بانک مرکزی دستبرد بزند وجود ندارد. تنها دولتهای دیکتاتوری به وسیله پناه میبرند و در نهایت با ایجاد تورم بحران در سیستم پولی کشور بوجود میآورند.
۴ -. افزایش قدرت خرید انبوه داخلی وظیفه بس مهم دیگری است …
این 1 دهک ثروتمندان نیستند که قدرت انبوه بازار داخلی را تضمین میکند. ا ینها بخشی از ثروت بی حساب و افسانه وار خود را به کالاهای لوکس وارداتی تخصیص میدهند و بخش عمده آن را یا به سرمایه گذاری در بورس زمین و املاک بکار میبرند و یا از اقتصاد ملی خارج میکنند.
قدرت خرید انبوه واقعی بازار داخلی را 9 دهک تهی دست جامعه تشکیل میدهند، در صورتیکه آنها از دسمتزد و حقوق کافی برای جبران مایحتاج روزمره خود برخوردار باشند که این با واقعیت ایران وفق نمیدهد…
لذا تقسیم عادلانه درآمد .. جزو سیاستهای باید باشد که دولت اصلاح طلب اگر اصلاح طلبی را چیزی بجز تبلیغات پوچ و گمراه کننده نمی داند، باید الزاماً در صدر پکیج اصلاحات اقتصادی خودقرار دهد.
بدین منوال تغیر سیستم مالیاتی یعنی تسهیلات مالیاتی برای 9 دهک کم درآمد و افزایش تصاعدی برای 1 دهک ثروتمند اجتناب ناپذیر است.
سخن آخر:
در این راستا دولت اصلاح طلب متحد قدرتمندی را در کنار خود دارد. مگر نه این است که رهبر جمهوری اسلامی در فروردین سال جاری "تولید و اشتغال" را بعنوان مهمترین وظیفه دولت تعریف کرد؟ پس بنابراین دولت می تواند از رهبری هم برای کسب مالیات از نهادهای حکومتی و تغییر سیستم مالیاتی بنفع قدرت خرید انبوه جامعه کمک بطلبد.
آقای بیژن عبدالکریمی و نیز نویسنده مقاله مزبور چند نکته را یا توجه نکرده یا عمدن به دلیل اعتقاد به حاکمیت ولایت مطلقه فقیه انها را نادیده گرفته است:
در مورد :
۱ - چگونه دولت می تواند بازاریان را - همان باصطلاح ایشان نئو لیبرال ها را - از خود طرد کند؟، در حالی بنیان روحانیت در بازار است ؟ و آن که بیشترین سود را از چنین سیاستگزاری های می برد بازار است بویژه قسمتی که به روش های گوناگون زیر چتر ولایت مطلقه فقیه قرار دارند!
۲ - تبدیل اقتصاد وارداتی به اقتصاد تولیدی!
البته اگر بازاریان و بنیادهای زیر نظر ولایت فقیه اجازه دهند. اجازه می دهند؟
۳ - مستقل کردن بانک مرکزی. ایشان نوشته اند :
پس این که دولت جمهوری اسلامی به منابع بانک مرکزی می تواند دستبرد بزند، یعنی این حاکمیت دموکراتیک نیست!
و البته ایشان در ادامه می گوید :
یعنی همین که هست! و پیشنهادهای ایشان اینجا کارساز نیست!
برای نمونه می توان از باز نکردن اعتبار برای سپاه پاسداران توسط دو بانک سپه ملت در سال گذشته یاد کرد که زیر فشار شورای نگهبان بانک مرکزی مجبور شد تصمیم آنان را لغو و این دو بانگ وادار به گشایش اعتبار برای قرار گاه خاتم الانبیا شدند. اینجا :
http://www.bbc.com/persian/business/2016/09/160908_l45_fatf_iran_banks
۴ - چهارمین پیشنهادشان برای تغییر سیستم مالیاتی و گرفتن مالیات تصاعدی از یک دهک جمعیت که ۹۰٪ ثروت کشور را در اختیار دارند بدون توجه به این موضوع است که دولت فقط ۴۰٪ مالیات بر درآمد را دریافت می کند و ۶۰٪ بقیه جزو موسسات اقتصادی زیر نظر ولایت فقیه است که نه تنها چیزی به دولت پرداخت نمی کنند بلکه از درآمدهای نفتی و نیز از مالیات دیگر اقشار به دولت ، سهم خواهی هم می کنند. اما:
سخن آخرشان که ولایت مطلقه فقیه را پشتیبان این سیاست های پیشنهادی معرفی می کند! نویسنده و آقای بیژن عبدالکریمی توجه ندارند که :
ولایت مطلقه فقیه بزرگترین نهادهای اقتصادی کشور را در اختیار دارد و بیت ایشان همه ی آنچه را که مربوط به اقتصاد بازاری و دیکتاتوری سیاسی است هدایت می کند. به گونه ای که هیچ دولتی نمی تواند بدون آنها آب بخورد که نمونه مشخص آن را در مقاله شان در مورد دولت آقای خاتمی آورده اند.
عجیب تر این که اگر آقای پرفسور مسرت در ایران نیستند و وضعیت حاکمیت را نمی دانند، آقای بیژن عبدالکریمی که در ایران حضور دارند. ایشان می داند که ولایت مطلقه فقیه اگر بخواهدچنین سیاست هایی را اجرا کند،
اول می بایست از نهادهای اقتصادی و نظامی زیر نظر خودش شروع کند که هرگز نمی کند.
دوم این که دست کم گزارش فعالیت های اقتصادی بنگاه های بیت رهبری را هر سال منتشر و مالیاتش را به دولت بپردازد. ایشان نه تنها این کار را نکرده، آشکارا آنها را از مالیات معاف می کند که نمونه مشخص آن معافیت مالیاتی رسمی آستانقدس رضوی است.
سوم این آقای عبدالکریمی می بینند که ولایت مطلقه فقیه از طریق نظارت استصوابی هم دستگاه اجرای و هم دستگاه قانونگذاری را کنترل می کند، دستگاه قضایی که رسمن در اختیار ایشان است. پس چگونه است که ایشان یا آقای عبدالکریمی ولایت فقیه را پشتیبان اجرای چنین نظراتی معرفی می کند؟ چه خوش گفت :
باران که درلطافت طبعش خلاف نیست
در باغ لاله روید و در شوره زار خس
در « نگاهی به تاریخچه مبارزه مدنی در ایران » اینجا:
http://hazer11.blogfa.com/post/98
دیدیم که سرشت مبارزه مدنی برای برپایی مشروطیت از سرشت مبارزات مدنی پیش از آن متفاوت بود. در طول تاریخ مبارزات مدنی ما، سرشت مبارزه مدنی مشروطیت جدایی دین از حکومت بود. اما این مبارزه نه تنها به پیروزی نرسید بلکه به انقلاب اسلامی تبدیل شد!!
تشابه جنبش مدنی امروز با مبارزه مدنی مشروطیت همان جدایی دین از حکومت است، اما با تفاوت هایی بسیار مهم:
۱ - کنده شدن امید مردم از روحانیت و حاکمیت دین .
اگر در انقلاب مشروطیت بخشی از روحانیت در راس آن بودند و مورد امید مردم، امروز امیدمردم از روحانیت کنده شده است. اگر هم بخش کوچکی از روحانیت و تحصیل کردگان مذهبی لنگ لنگان در پشت مردم حرکت می کنند نتیجه هراس از آینده است.
دلیل این کنده شدن امید مردم از روحانیت، اگر چه بخشی مربوط به ناتوانی حاکمیت ولایت فقیه در حل و فصل زندگی مردم است، اما باید توجه داشته باشیم در تاریخ تمام کشورها، تا وقتی روحانیت امید مردم بوده است، نه آزادی بوده، نه دموکراسی، نه رفاه اجتماعی و نه نظارت مردم بر سیستم حاکمیت!
زیرا سیستم فکری روحانیت، بر اساس پیروی مردم از آنان و کتابی که آنان معرفی می کنند استوار است، کتابی که دست کم - در اسلام - هزار و چهارصد سال پیش برای مردم عربستان آن روز تدوین شده و نه حتا برای عربستان امروز، به همین دلیل می بینیم عربستان نیز دارد از محدوده قرآن و سنت هایش پا فراتر می گذارد.
تاریخ دیگر کشور ها نیز نشان می دهد که :
کشورهای اروپایی و آسیایی وقتی به آزادی، دموکراسی، رفاه اجتماعی و نظارت بر سیستم حکومت دست یافتند که دین را از حاکمیت معاف کردند. و البته دین موقعیت اجتماعی خودش را حفظ کرده است البته با پیروی از خواسته های مردم!!
۲ - گستردگی جنبش .
اگر جنبش مشروطیت برای جدایی دین از حکومت به دلیل فراگیر نبودن شکست خورد، اینجا ؛
http://hazer11.blogfa.com/post/99
اگر در دوران مشروطیت عده ای اندک به این موضوع توجه داشتند، و سر در راهش دادند و مورد لعن روحانیت، خوشبختانه امروز این موضوع از محدوده روشنفکران گذشته و فراگیر شده است البته بجز آنهایی که نانشان در روغن دین چرب می شود.
جنبش مدنی امروز که - مانند جنبش مشروطیت - جدایی دین از حکومت را می خوهد، بسیار گسترده است و به همین دلیل سرکوب کردنش غیر ممکن! حتا با روی کار آمدن یک حکومت غیر دینی اما مستبد مانند حکومت پهلوی این جنبش از پا نمی نشیند. انها که به این فکر می کنند سخت در اشتباهند.
۳ - نبودن یک مرجع رهبری!
در انقلاب مشروطیت، در هسته اصلی انقلابیون دو روحانی مشهور بودند؛ سید محمد طباطبایی و سید عبداله بهبهانی. این هسته بود که می خواست و توانست جنبش را به پیروزی برساند. البته هر کس در این هسته هدف خود را تعقیب می کرد و نه الزاما رسیدن به مشروطیت واقعی را، که نمونه هایی از آن در نوشته پیشین آمده است. اما در جنبش کنونی چنین هسته هدایت کننده و با حضور مستقیم روحانیت وجود ندارد.
۴ - نبود یک هسته رهبری دو نتیجه متفاوت دارد :
الف - نتیجه اول :
باعث دیر به ثمر رسیدنش است.
ممکن است خواسته های مردم توسط گروه های فرصت طلب درون حاکمیت مورد استفاده قرار بگیرد تا بتوانند از حاکمیت امتیاز بگیرند. همانطور که در انقلاب مشروطیت فرمان مشروطیت توسط اصلاح طلبان درون حاکمیت نوشته شد نه توسط مشروطه خواهان جان برکف.
ممکن است به کشورهای دیگر امکان دهد تا با پشتیبانی ظاهری از جنبش مدنی برای دستیابی به هدف هایشان بهره گیرند. نمونه ی آن را می توان در خواسته های دوازده گانه امریکا از جمهوری اسلامی دید که فقط به دنبال منافع خودش است و هیچ گونه حرفی از دموکراسی و حقوق بشر در آن نیست . این هم فرست خواست های امریکا:
https://t.me/gozaresh1395/2747
ب - نتیجه دوم :
حاکمیت نمی داند چه کسانی را بگیرد و ببندد. از هر طرف که می رود با انبوه خواسته های مدنی روبرو می شود که در طول چهل سال گذشته نادیده گرفته است. سرکوب خواسته های مدنی هر روز نارضایتی گسترده تری ایجاد می کند و باعث اعتقاد و گرایش هر چه بیشتر مردم به حاکمیت غیر مذهبی شده است. این خواسته های مدنی مصنوعی نیستند که توسط عده ای نقشه ای باشد، بلکه نیازهای مبرم اجتماعی است که رخ می نمایند.
می شود به طنز گفت رهبری جنبش مدنی ایران، حاکمیت ولایت مطلقه و روحانیت است !!!
بیاد داشته باشیم:
هر چه جنبش مدنی گسترده تر باشد، هوشیاری مردم به شیادها اجازه بهره برداری شخصی و گروهی از آن را نمی دهد.
هر چه خواسته های جنبش مدنی روشنتر باشد راهنمای خوبی برای هوشیاری همه است. نمونه ی خواست روشن یک جنبش مدنی، جنبش مدنی زنان است که آرام رشد کرده و به امروز رسیده است.
این داستان را می توانید اینجا گوش کنید:
https://t.me/gozaresh1395/2712
و در مورد جنبش مدنی کارگران اینجا را گوش کنید :
https://t.me/gozaresh1395/2865
برآیند درک عمومی جامعه بالاتر از درک یک شخص، گروه ، سازمان و حزبی است که می خواهد بر روی امواج جنبش مدنی مردم سوار شود.
هر چه خواست جنبش مدنی گسترده تر و روشنتر باشد، توان حاکمیت را کمترو زودتر مجبور به تسلیم می کند.
هر چه گروه های مختلف جنبش مدنی بیشتر از خواست های همدیگر پشتیبانی کنند، توان حاکمیت را بازهم کمتر و زودتر مجبور به تسلیم می کند.
از درون این همیاری هاست که جنبش مدنی گام به گام به پیش می رود.