فرهنگ دست درازی

دست درازی یعنی تصرف دارایی های دیگران بی اجازه! این کار به صورت های گوناگون ممکن است انجام بشود: 

۱- غارت یعنی تصرف دارایی های دیگران به زور!  کاری که همه قلدرهای محلی و تاریخی می کنند. 

۲- مصادره یعنی تصرف دارایی های دیگران توسط گروهی دیگر بنام قانون!

۳- دزدی شکل  دیگری از دست درازی است که نه به زور است و نه مصادره! تصرف دارایی های دیگران است بی اجازه اما پنهانی! تلاش دزد آن است که شناخته نشود!

۴- دزدی آشکار اما پنهان! نوعی از دزدی است که شما می دانید دارایی هایتان دزدیده می شود اما نمی دانید گریبان چه کسی را بگیرید!!

۵- « مصادره به مطلوب خود » نوعی دزدی است که دزد مطلب اصلی را کش می رود و بنام خودش منتشر می کند یا تغییرات دلخواهش را می دهد و منتشر می کند. 

۶- « مصادره به مطلوب خود » نام نویسنده یا شاعری معروف برای جا انداختن یک شعر یا نوشته ای که طرف خودش نوشته، اما می خواهد عده ی بیشتری آن را بخوانند!!

دارایی دیگران ممکن است مادی باشد یا معنوی! 

در فرهنگ ما، دست درازی به دارایی های مادی دیگران بد بوده  است. اما بحمدالله به برکت کارهای حکومت اسلامی زشتی آن از بین رفته است  و حاکمان به اشکال مخنلف به اموال مادی مردم دست درازی می کنند چه با قلدری ، چه با تغییر نرخ ارز و سود بانکی، چه بصورت مصادره  یا اختلاس  و انواع دزدی های پنهان و آشکار.

اما این اخلاق در مورد دارایی های معنوی چندان حساس نیست. نوشته یا شعری را کش رفتن بدون نام مالک اصلی آن امری روز مره شده است. 

در سطح جهانی ، برای جلوگیری از این کار قانون « کپی رایت » را وضع کرده اند، اما در کشور ما کسی نه به آن قانون گوشش بدهکار است و نه امانت داری داخلی داریم. 

در نوشته های مختلف چیزی به نام نقل قول و یا با نقل قول  با ذکرماخذ قابل مراجعه وجود ندارد حتا توسط بسیاری از کسانی که باصطلاح فرهیخته هستند و از مدارک دانشگاهی برخوردارند! 

این کار در مورد جنبش های اجتماعی از صورت های مختلف دست درازی فراتر رفته و به صورت « مصادره به مطلوب » در آمده است. نمونه هایی از این دست : 

کشاورزان یک منطقه به حقابه شان اعتراض دارند و برای این که شدت اعتراض خودشان را نشان دهند کفن پوشیده اند، یک خبرگزاری یا یک سایت خبری و تحلیلی می نویسد : کشاورزان ایران علیه حکومت اسلامی قیام کرده اند!!

کارگران یک کارخانه یا مجتمع تولیدی، اعتصاب می کنند بخاطر حقوق های عقب مانده شان ، یک گروه سیاسی روزی عکس یا فیلمی از این اعتراض می نویسد : نان ، کار ، آزادی !

معلمان خواسته های مشخص صنفی را مطرح می کنند، یکی می نویسد معلمان حکومت اسلامی را به چالش کشیده اند. 

عده ای از زنان علیه «‌ قانون حجاب اجباری »  دست بکار می شوند و بابتش دستگیر، زندانی و جریمه می شوند، عده ای می نویسند آنان علیه حکومت اسلامی بپا خواسته اند. 

یعنی هرکس میل خودش را یک برچسب می کند و روی یک موضوع می گذارد. نتیجه اش چه می شود؟ 

بی اعتمادی به کسانی که این کارها را می کنند و پرچم مخالفت با حکومت اسلامی را هم بدوش می کشند! و خود را به عنوان یک آلترناتیو معرفی می کنند. 

مخالفانی  که مانند حکومت اسلامی هر چیز را می خواهند « مصادره به مطلوب خود» کنند! این مخالفان همان فرهنگ دست درازی  را دارند که توسط حکومت ها و حکمرانان و قلدران محلی ما در طول تاریخ انجام شده است و بصورت یک فرهنگ درآمده است. فرهنگ دست درازی به اموال مادی و معنوی دیگران!

تا افراد، گروه ها، سایت ها، سازمان ها و احزاب سیاسی مدعی آزادی و دموکراسی و حقوق بشر  دست از این نوع  « دست درازی » ها به اموال معنوی مردم بر ندارند و امانت داری را رعایت نکنند، نمی توانند مورد اعتماد مردم قرار بگیرند و در جنبش مدنی ایرانی جایی باز نخواهند کرد. 

وقتی از هم اکنون که هیچ کاره اند و دستشان به قدرت نرسیده  کارشان « مصادره به مطلوب خود» کردن نوشته ها، اخبار و جنبش اجتماعی گروه های مختلف ایران است ، فردا که به قدرت برسند همه چیز را « مصادره به مطلوب خود » می کنند!! و همین یکی از دلایلی است که تلاش و از خود گذشتگی بسیاری از انان را برای مقابله با حکومت اسلامی ناکام کرده  است. 

وقتی مدعی حقوق بشر حق امانت داری سخن، نوشته ، شعر، شعار اعتراضی، خواسته مدنی و … را امروز رعایت نکند، فردایی که قدرت را در اختیار بگیرد،  چقدر حقوق بشر را رعایت می کند ؟

اعتماد عمومی، پشتوانه ای است که بی آن،  نمی توان راه بجایی برد. 

ممکن است بعضی بگویند مردم ایران  زیر پوشش خواسته های محدود خود، در واقع علیه حکومت اسلامی قیام کرده اند!! چون نمی توانند هدف واقعی خود را بگویند، ما عوض آنها هدف اصلی شان را می گوییم!!!

ایول!!

فکر نمی کنید که با این نوع «  وکالت های تاریخی !!!»  در مورد دست درازی به یک نوشته ، یک خواسته مدنی علیه یک قانون اشتباه ، یک اعتراض برای فقط کسب حقوق های داده نشده، یک اعتراض به یک دزدی و …. اعتماد عمومی بدست نمی آید که هیچ: 

دست حکومت اسلامی را برای سرکوب جنبش های مدنی باز گذاشته می شود؟ 

حقوق بشر با بکاربردن انواع « دست درازی » ها زیر پا گذاشته  می شود؟

 رسم امانت داری که بخشی از حقوق بشر است فراموش می شود؟

باید پرهیز کرد از روزی که  « کوری عصا کش کوری دیگر شود »

گذار از سنت به مدرنیته؟

ده مشخصه مدرنیته

       (بهروز مرادی، جامعه شناس)

بسیار شنیده ایم که می گویند: جامعه ی ایران در حال گذار از دوره ی سنت به مدرنیته است. این سخن تا چه اندازه صحت دارد؟ 

اظهار نظر دقیق در این خصوص نیازمند پژوهشی پیمایشی و اسنادی است. اما بر پایه ی مشاهدات و تجربیات و مطالعات پیشاپیمایشی نیز می توان صحت این ادعا را بر مبنای 10 مؤلفه ی اصلی مدرنیته مورد ارزیابی قرار داد: 

1.علم گرایی: این مؤلفه یکی از بالهای پرواز مدرنیته است. اما علم در جامعه ی کنونی ایران جایگاهی بس نازل تر از مدرک، ثروت، قدرت، منزلت و سمت دارد. بسیاری از آنچه تولید علمی خوانده می شود، حاصل جعل مقاله ها و سرقت ادبی و آکادمیک از داخل و خارج و برساخته ی مراکز مقاله نویسی است. بسیاری از پایان نامه های دانشگاهی: جعلی و پیمایش درون آنها محصول عددسازیِ آماریِ نرم افزاری است. علم داران حقیقی در انزوا و فقر به سر می برند و برعکس؛ پولداران و صاحبان سمت و موقعیت اجتماعی_سیاسی را در رأس می نشانند.

2.عقل گرایی: این مؤلفه نیز بال دیگر مدرنیته است. در یک نظام مدرنیستی، مسائل بر پایه ی خرد جمعی حل و فصل می شوند. قانونگذاری، برنامه ریزی در حوزه ی خُرد و کلان اجتماعی، تصمیم گیری، مدریت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و سازماندهی زیست جمعی با بکارگیری عنصر عقلانیت صورت می پذیرد. اما این ویژگی براستی در زندگی اجتماعی و فردی ایرانیان بسیار ضعیف است، هم در رفتار حکومت کنندگان و هم در رفتار حکومت شوندگان. دینداری مردم تا حد بسیار زیاد آغشته به سنت های اسطوره ای، مراسم گرایی و باورهای فرهنگی گذشتگان و حتا خرافه است و این باورها نتوانسته اند خود را با معیارهای مدرنیسم سازگار کنند. 

3.قانون گرایی: یک جامعه ی مدرن بر قانون استوار است. هم مسئولین و هم مردم، حافظان قانون و تسلیم اویند. در یک نظام مدرن، توافقی نانوشته مورد پذیرش اقشار مختلف اجتماعی واقع گردیده مبنی بر رعایت قانون. در یک نظام مدرنیستی، رعایت قانون، نشانه ی متمدن بودن است. اما در ایران، قانون گریزی نه تنها یک اصل نهادینه شده است، بلکه دور زدن قانون و اختلاس و فساد اداری و زیرپاگذاشتن قانون نشانه ی جربزه و زرنگی و لیاقت و قدرت است و مورد تکریم قرار می گیرد.

4.تفکیک و استقلال قوا. این ویژگی مدرنیستی در جامعه ی ایران محل چالش و سوءتفاهم بسیار است و براستی بیش از آنکه سخن از استقلال قوا برود، کارآمدی و ضرورت وجودی آنها محل مناقشه است.

5.آزادی. ارزشهای مدرنیته، آزادی را ارج بسیار می نهد و آن را از ملزومات یک زندگی انسانی می داند و در یک رویکرد اومانیستی، بدون آن، انسان را دیگر از انسان بودن فروتر می بیند. آزادی جنبه های بسیار متنوعی را در بر می گیرد، ازجمله آزادی: عقیده، بیان، پس از بیان، دین، اندیشه، پوشش، تحصیل، سکونت، تشکیل حزب، مشارکت در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، انتخاب کردن و انتخاب شدن، برگزاری جلسات سیاسی، اعتراض جمعی مسالمت آمیز، اعتصاب، راه پیمایی مسالمت آمیز، مطبوعات، نقد، انتقاد و ..... . با بررسی اجمالی آنچه در ایران کنونی می گذرد، علامت سئوالهایی اساسی در خصوص وجود این جنبه های متنوع از آزادی وجود دارد. بدون تردید خلاء عظیمی از آزادی ها در باور مدرنیستی در جامعه وجود دارد. حتا در میان قشر منتقدان وضع موجود نیز معلوم نیست تا چه حد آزادی مخالفین که در مدرنیسم بسیار بر آن تأمید می گردد، به رسمیت شناخته می شود.

6.جامعه ی مدنی؛ شامل رسانه های آزاد، سازمانهای مردم نهاد غیرحکومتی و صدای مردم به عنوان شهروندان هشیار که در یک نظام مدرنیستی بسیار قدرتمندند و وجود و فعالیتهای آنها نقش نظارتی و پیشگیرانه و منتقدانه و اصلاح گر نسبت به چگونگی مدیریت سیاسی_اقتصادی_اجتماعی ایفا می کنند و حکومت را پاسخگو کرده، امکان فساد حکومتی را با نظارت پیوسته ی خود به حداقل می رساند. علیرغم وجود برخی رسانه های غیرحکومتی، خلاء وجود جامعه ی مدنی به شدت در ایران احساس می شود.

7.تکثرگرایی؛ در یک نظام مدرن، نژادها، قوم ها، ایل ها، قبیله ها، طایفه ها، گروههای اجتماعی و مذهبی و سیاسی و فرهنگی، همه در برابر قانون یکسان اند و تعلق به این قبیل گروهها عامل برتری یا احساس برتری نیست. تنوع گروهی در همه ی جنبه های یادشده به رسمیت شناخته شده و همه گان از شانس برابر برای تصاحب سمت ها برخوردارند، به شرط شایستگی. اما در ایران، نژادگرایی، قوم گرایی، ایل گرایی، قبیله گرایی، طایفه گرایی و گروه گرایی به شدت جریان دارد و اعضای بسیاری از این گروههای مختلف هر کدام احساس برتری نسبت به طوایف و قبایل دیگر دارند. این احساس های غیر مدرنیستی هویت بسیاری را دستخوش انحصار سیاسی، جمود فرهنگی و تعصب کور ساخته، مانع از ورود جامعه به مسیر مدرنیته است. 

8.دموکراسی؛ این ویژگی اگرچه یک نوع روش حکومت کردن است، اما به شیوه ی پیش بردن امور در عرصه ی عمومی و

نحوه ی تصمیم گیری در سازمانهای رسمی و گروههای اجتماعی غیر رسمی نیز راجع است. عدم باور به دموکراسی و رعایت آن، خلایی بزرگ در ایران است. بسیارند مردمی که آرزومند حکومت یک نفر قدرتمندند که ظهور کند و همه را قلع و قمع نماید و اوضاع را به سامان کند. این تفکر، زاینده ی دیکتاتورهای متنوع بوده و همچنان طرفداران بسیار دارد. حتا گاه و بیگاه در خیابان از حلقوم مخالفان وضع موجود، درود بر دیکتاتورهای خشونت گرای پیشین شنیده می شود. ملتی که دموکراسی را ارج نمی نهد، همچنان دیکتاتوری را برای تقدیر خویش رقم می زند و از نظام سیاسی مدرنیستی دور می ماند. 

9.تفرد (اندیویدوالیسم)؛ تعالیم مدرنیسم بر تفرد تأکید می ورزد و این به معنی به رسمیت شناختن فرد به عنوان موجود ارزشمند صاحب حقوق و دارای شخصیت است. دولت، پاسدار حریم شخصی و حقوق قانونی اوست. فرد در نظام مدرن، دنباله رو جمع و مجبور به تقلید نیست، البته طبق قانون باید به رأی اکثریت احترام بگذارد. عقلانیت او به رسمیت شناخته شده و ارزش او تصریح گردیده و مقام او با مقام همه ی انسانها برابر و محترم است. در ایران فرد هنوز متولد نشده و از او دنباله روی و تقلید و تعطیل کردن عقلانیت فردی و مصلحت شخصی اش را طلب می کنند و فرد فدای جمع است. 

10. در یک نظام مدرن، روندهای قضایی؛ شفاف و عادلانه است و همه گان تبرئه اند، مگر جرم آنها اثبات شود. محرومیت شغلی و اقتصادی و سیاسی تنها شامل حال خلافکاران و مجرمانی می شود که جرم آنها در یک دادگاه علنی اثبات شده باشد. اما در ایران، روندهای قضایی گاه قربانی سلیقه و پیشداوری و انگیزه خوانی و جرائم غیر قابل اثبات می شود. به کرات از فساد در دستگاه قضا سخن به میان می آید و از رسیدگی های غیرعادلانه به پرونده های قضایی و ...

در جمع بندی از موارد فوق، چنین به نظر می رسد که جامعه ی ایران اگرچه در برخی جنبه های زندگی دچار گسست از دوران سنت گردیده، اما همچنان در مسیری غیر عقلانی، غیر علم گرایی، غیرتکثرطلبی و غیردموکراسی خواهی در حرکت است، جامعه ی مدنی را ارج نمی نهد، آزادی را تکریم نمی کند، بلکه دیکتاتورخواه است، فرد را به رسمیت نمی شناسد و به شدت قانون گریز است. ویژگی های اپوزیسیون چه خارجی و چه داخلی که چشم انداز آینده ی یک جامعه را متجلی می سازد نیز عناصر مدرنیسم را بجز در میان برخی نیروهای براستی مدرنیته خواه از خود بروز نمی دهند. جامعه ی ایران نشانه های نیرومندی از حرکت از سنت به مدرنیته را نمایان نمی سازد، بلکه همچنان در بسیاری از جنبه های زیست جمعی در دوران سنت دست و پا می زند و آنجایی که دچار گسست از سنت گردیده، به دامان هرج و مرج ارزشی، سردرگمی هویتی و بی هنجاری فروغلتیده است.

                   بهروز مرادی

             13 مهرماه 97

نقل از سایت تلگرامی ایشان : 

https://t.me/drBehrouzMoradi/284

قانون اساسی چیست؟

بازتاب فرهنگ سیاسی جامعه در تعریف قانون اساسی!

این اصطلاح حاصل تغییرات اجتماعی در اروپا است. بنابراین برای ما یک اصطلاح وارداتی است همانطور که ماشین یا کامپیوتر هم نامشان هم خودشان وارداتی است. 

در فرهنگ های انگلیسی قانون اساسی را چنین تعریف کرده اند:

۱ - در فرهنگ آکسفورد: 

اصولی که ساختار یک حکومت یا یک سازمان را تعیین می کند!

۲ - فرهنگ کمبریج :

مجموعه ای از اصول سیاسی که توسط یک دولت یا سازمان اداره می شود، به خصوص در رابطه با حقوق مردم تحت کنترل آن

۳ - در فرهنگ وبستر: 

الف - تعریف عام :

چیزهایی که به تشکیل، ترکیب یا ساختن یک واحد کل کمک می کند.

ب - تعریف سیاسی :

اصول اساسی و قوانین یک ملت، دولت یا گروه اجتماعی که قدرت و وظایف دولت را تعیین می کنند و حقوق خاصی را برای مردم در آن تضمین می کنند.

. 

توضح واضحات !

۱ - تعریف اکسفورد می گوید که قانون اساسی ساختار یک حکومت را تعیین می کند. اما معلوم نمی کند که این ساختار بر  خاسته از نیازهای اجتماعی مردم است یا حاصل تصمیم یک نفر یا یک گروه محدود است!

۳ - فرهنگ کمبریج اصول سیاسی که توسط یک دولت و سازمان اداره می شود در رابطه با حقوق مردم تحت کنترلش!

اما مشخص نمی کند که این قانون حاصل خواست مردم است یا فقط توسط حکومت تدوین شده است. 

۲ - تعریف وبستر : 

الف -  با قانون اساسی می توان به تشکیل ساختار واحد و یگانه رسید. یا قانون اساسی وظیقه اش جمع و جور کردن اجزاء پراکنده زیر یک سقف است تا یک واحد را تشکیل دهند. 

ب - به سه نوع کارکرد قانون اساسی توجه  دارد: 

قانون اساسی ممکن است حاصل خواست یک ملت باشد هم شکل حکومت را تعیین کنند و هم نحوه کارش را، 

ممکن است خواست یک دولت - به معنی حکومت - باشد، 

 و یا یک گروه اجتماعی مشخص.

اگر توجه کنیم  تعریف اکسفورد و کمبریج مانند هم اند اما تعریف وبستر متفاوت است و به سه نوع خاستگاه پیدایش قانون اساسی توجه دارد : بر خاسته از نیاز مردم، برخاسته از نیاز یک حکومت و بر خاسته از درون یک گروه!

این تفاوت مربوط به جامعه کسانی است که این فرهنگ ها را تدوین کرده اند. 

فرهنگ اکسفورد و کمبریج ، فرهنگ های انگلیسی هستند که توسط مولفان انگلیسی نوشته شده اند و ذهنیت سیاسی حاکم در جامعه انگلیس که بسیار محافظه کار و نیز  برای کنترل مردم سرزمین های تحت کنترلش خیلی هوشیاری بخرج داده است در تعریف های این دو فرهنگ ظاهر شده اند.  به همین دلیل از قانون اساسی فقط به شکل حکومت و چگونگی کنترل مردم تحت امرش توجه دارد. 

توجه داشته باشیم که انگلستان یکی از معدود کشورهایی است که قانون اساسی ندارد و تمام برنامه های سیاسی اش بر اساس سنت فرهنگی حاکم است. به همین دلیل نیز نویسندگان تعریف قانون اساسی را محدود به شکل حکومت و اداره مردم کرده اند. 

اما:

فرهنگ وبستر، یک فرهنگنامه امریکایی است و شخص « وبستر » معلمی بوده در زمان جنگ های استقلال امریکا از انگلیس که منجر به  پیدایش ایالات متحده امریکا شده است. تعریفی که از قانون اساسی کرده بارتاب قانون اساسی فرهنگ سیاسی جامعه ای است که قانون اساسی اش چنین است : 

هر گروه - مانند اتحادیه های صنفی و سندیکاها مستقل از حکومت - تصمیم گروهی خود را بگیرد 

هر ایالت: 

تصمیم های منطقه ای داخلی را برای خود بگیرد و 

 بتواند نقش برابری در  کل حاکمیت امریکایی پیدا کند 

۴ - فرهنگ لغت نامه دهخدا:

قانون اساسی . قانون یک سلسله قواعدی است که شکل حکومت و سازمان قوای سه گانه ٔ کشور و امتیازات و تکالیف افراد را نسبت بدولت بیان میکند.

می بینید که فرهنگ لغت نامه دهخد از قانون اساسی تعریفی کرده که بازتاب جامعه استبدادی است: 

شکل حکومت و سازمان قوای سه گاه کشور 

امتیازات و تکالیف افراد نسبت به دولت ( حکومت )‌ و نه تکالیف حکومت نسبت به مردم!!

در این تعریف هیچگونه نشانه ای از این که قانون اساسی باید به نیازهای مردم پاسخ گوید، وجود ندارد!!

&&&&&&&&&&&&

پا نویس : 

جمهوری سان مارینو[۱] (به ایتالیایی: San Marino) کشوری است در جنوب اروپا که در شبه‌جزیره ایتالیا و در بخش شرقی کوه‌های آپنین واقع شده‌است. پایتخت آن شهر سان مارینو است.

شهرت سان مارینو به قانون اساسی این کشور است. قانون اساسی سان مارینو که در سال ۱۶۰۰ میلادی تدوین شده، قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی در جهان است و هنوز اجرا می‌شود. این کشور اولین کشور با حکومت جمهوری در جهان می‌باشد.

یعنی ۴۰۰ سال پیش!!

عادت!

مطلبی خواندم در سایت « مجمع فعالان اقتصادی » با عنوان « ماعادت می کنیم »‌. اگر می خواهید بخوانید اینجا: 

https://t.me/esfahaneconomy/6907

در قسمت دوم نوشته، نویسنده از مسئولین کشور خواسته است « عادت نکنند »‌ به:

بسته شدن تولیدی ها

بیکار شدن کارگران 

افزایش قیمت ها

خبرهای تلخ 

دست روی دست گذاشتن 

بالا رفتن قیمت خود رو

گرفتن حقوق سر ماه ( نه مثل کارگران که هر چند ماه قسمتی از حقوقشان پرداخت می شود )

با خودروهای اداری این ور و آن ور بروند

در پایان نتیجه گرفته است :

عادت کردن شما خطر بزرگی برای جامعه است. شما هم اگر به مشکلات عادت کنید دیگر نمی‌شود هیچ امیدی به آینده نداشت. آن زمان است که ناامیدی از در و دیوار شهر و کشور بالا می‌رود و هر کسی به دنبال راهی برای فرار از شرایط موجود است.

خب! مجمع فعالان اقتصادی است و از سطح اقتصاد فراتر نمی رود!  اما یادشان می رود یا می خواهند به یادشان نیاید که این همه عادت کردن ها نتیجه چه سیاست هایی است : 

سیاست های اجتماعی 

 فرهنگی 

اقتصادی

و همه این سیاست ها بر می گردد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تمام اختیارات کشور را به یک نفر داده اما هیچ مسئولیتی از او نخواسته است تا جوابگو باشد!

به همین دلیل همه ی درخواست برای تغییر دید مسئولین است در صورتی که خود مسئولین بخوبی از دیدگاهشان و نتایج حاصل بسیارخوب با خبرند و می خواهند برای همیشه نامشان در تاریخ ایران بماند!!! می گویید نه اینجا را بخوانید:

https://t.me/gozaresh1395/3975