بده - بستان
این نوشتار نقدی است بر مقاله ای از آقای حسن یوسفی اشکوری در اینجا:
https://azadiandisheh.com/article/373
عقل
چهارمین عاملی که در اجتهاد بکار گرفته می شود « عقل » مجتهد است. بعد از مراجعه مجتهد به آیات قرآن، سنت و اجماع و گردآوری همه ی اطلاعات لازم اکنون وقت آن است که عقل خود را بکار اندازد و فتوایی دهد که مطابق نیازهای زمان باشد.
به این ترتیب هیچ بی « عقلی » نباید از مجتهد سر بزند. اما مجتهدی که :
- از قرآن ، قرآن تر است! و در حالی که قران خودش را ویژه جامعه عربستان آن روز معرفی می کند- به آیات قران نگاه کنید اینجا:
http://tarikhroze4.blogsky.com/1395/05/19/post-50/
این آقایان - همچون داعش - قرآن را مربوط به تمام زمان ها و مکان ها و جوامع می دانند.
http://tarikhroze4.blogsky.com/1395/08/05/post-56/
و اگر هم به متخصصان امروز مراجعه می کنند از آنان نمی خواهند راه حل مشکلات امروز را نشان دهند، بلکه از آنان می خواهند راه هایی تازه ای نشان دهند تا پایه های قدرت آنان متزلزل نشوند،
و به این ترتیب ذهنی که روی صدها سال پیش متمرکز شده است چگونه عقلش می تواند مشکلات امروز را حل کند؟
یک از مجتهدین جواب این پرسش را چنین داده است :
دست اقا نجفی درد نکند که کلاف بهم پیچیده ی فساد مالی و اخلاقی که سراپای نظام ولایی را پوشانده است برایمان باز می کند. چرا که سینه چاکان ولایت تا وقتی این سفره برایشان گسترده است، و جناب ولی مطلقه فقیه برای حفظ حکومت بوسیله این افراد چشم بر همه ی مفاسد بسته است، همچنان با تمام توان از حاکمیت ولایی به اشکال مختلف دفاع می کنند.
حالا این را هم اضافه کنید که فقط وجوه شرعیه نیست که به جیب آقایان سرازیر می شود بلکه منافع عظیم نفت، شرکت های انحصاری وارد کننده و خدمات - از جمله اینترنت - همگی در بست در اختیار آقایان و بستگانشان است.
حالا فکر می کنید عقل آقایان چگونه کار می کند؟ برای حفظ این امپراطوری های مالی و حفظ قدرت خود بهر قیمت چه فتواهایی می دهند؟
آیا ولی مطلقه فقیه که دفترش بعد از شرکت نفت بزرگترین مجموعه های اقتصادی کشور را در اختیار دارد، عقلش بیش از حفظ و نگهداری این ثروت عظیم و بکارگیری آن در جهت اقتدارش - ایجاد هراس - قد می دهد؟
وقتی ولی مطلقه فقیه - پیشنماز - چنین کند، ببینید ولی های غیر مطلقه - پس نمازها - چه می کنند.
اقتدار که تنهایی نیست، باید به پیروان سینه چاک رسید هر چند:
- نیمی از آنها دو تابعیتی باشند
- اگر ۴۰٪ مردم کشور زیر خط فقر زندگی کنند.
http://www.salamatnews.com/news/149743/%D9%A4%D9%A0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%A2%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%E2%80%8C%D9%A7%D9%A0%D9%A0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر را دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده است؛ یعنی حقوق زیر این رقم مساوی حضور در محدوده «زیر خط فقر» است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: یک خانوار 4 نفری با درآمد زیر 3.5 میلیون تومان در تهران زیر خط فقر محسوب می شود.
درآمد رسمی شما چقدر است؟ - ببخشید - درآمد غیر رسمی شما چقدر است؟
این ها را پرسیدم زیرا بازهم یاد داستان همسایه مان - آقا غضنفر - افتادم، مادرش رفته بود خاستگاری.
پرسیده بودند آقا غضنفر چکاره است ؟ گفته بود کارمند شهرداری است.
پرسیده بودند حقوقش چقدر است؟ گفته بود حقوقش زیاد نیست، اما ماشااله درآمدش زیاد است!!
آیا شما آقا غضنفرهایی را می شناسید که درآمدشان ماشاله ماشااله زیاد زیاد باشد اما جزو سر سپردگان و سینه چاکان ولی مطلقه فقیه و حاکمیت ولایی نباشد؟ بده بستان است دیگر!
۲ - شبکه های اجتماعی
پرسش : می‌دانیم که یک حزب و سازمان سیاسی وجود نداشت که نسبت به سازماندهی مردم برای رای به ٣٠ نفر اقدام کند، آیا در انتخابات مجلس سازمان یا نظم قابل تعمیمی برای آینده وجود داشته است؟
پاسخ : خوب ما باید در نقش مطلقی که برای احزاب و سازمان‌های سیاسی در تحولات اجتماعی و سیاسی قایل بودیم، تجدید نظر کنیم.
منظورم نفی تحزب یا تشکل نیست. منظورم کارکرد احزاب و تشکل‌ها‌ی کلاسیک است. بله، به نظر من در هر دو انتخابات سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ تشکل‌ها نبودند که نقش اصلی را ایفا کردند، بلکه شبکههای اجتماعی دایر مدار مدیریت آرا بودند.
اصلاً در هر دو انتخابات، حزب به مفهوم واقعی وجود نداشت. فقط تابلو‌ها بالا بود، اما از اعضا و بدنه حزبی خبری نبود یا حداقل و ناچیز بود. البته در صورتی که احزاب هم از سازماندهی واقعی برخوردار بودند، بازهم هیچ‌یک نمی‌توانستند ادعا کنند که همه‌ی یک فهرست را راهی مجلس می‌کنند. به‌ویژه زمانی که می‌دانستند آن فهرست شناخته شده هم نیست.
بنابراین در انتخابات مجلس، شبکههای اجتماعی توانستند بسیج اجتماعی را ایجاد و مدیریت کنند.
باز تاکید کنم که این به‌معنی نادیده گرفتن نقش افراد مرجع یا همان عاملیت‌های اجتماعی نیست. بلکه کارکرد شخصیت‌ها و فعالان سیاسی نیز در متن کنش شبکههای اجتماعی معنا می‌دهد.
این شبکه‌ها سرمایه تغییر و تحول در آینده هستند و در آینده نیز به همین میزان اثر گذار خواهند بود. اما مشروط به اینکه در یک گفتگوی عمومی و فراگیر وارد و متقاعد شوند که چگونه عمل کنند.
شبکه‌ها با سازمان افقی که دارند، کمتر ضربه پذیر هستند و خوش‌بختانه نگاه‌شان به سوی شخصیت‌های معتبر و قابل اعتماد است که سالهاست که اصل تغییر را برگزیده‌اند و برای تحقق آندر جامعه مدنی تلاش می‌کنند.
باز هم تاکید می‌کنم که این محوریتی که برای شبکههای اجتماعی و نقش‌شان قایل هستم، هرگز به معنای نادیده گرفتن نقش و اهمیت احزاب واقعی نیست. حامیان و هواداران احزاب هم بخشی از اینشبکه‌ها را تشکیل می‌دهند، به علاوه هر چقدر عاملیت‌هایی که حامی تغییر هستند، در جامعه افزایش پیدا کند، امکان به خطا رفتن یا منفعل شدن شبکههای اجتماعی کاهش می‌یابد.
اخیرا “آنتونیو نگری” که خود مبلغ نقش شبکه‌ها در جنبش‌های اجتماعی است، در مصاحبه ای رابطه بین نیروی سیاسی سازمان یافته (مثل حزب یا گروه سیاسی) و شبکههای اجتماعی را این‌طور توضیح می‌دهد: «باید افقیت را نقد کنیم، زیرا فکر می‌کنم هیچ پروژه یا توسعه سیاسی‌ای که قادر به تحول خود انگیخته‌ی افقی در هیات یک واقعیت نهادی باشد، وجود ندارد. در عوض فکر می‌کنم این گذار و تحول از این یا آن جهت، نیازمند اداره شدن است. مسلماً این اداره شدن از پایین و براساس برنامه‌های مشترک است، اما همواره باید به یاد داشت که در این گذار، داشتن یک نیروی سیاسی سازمان یافته که قادر به برساختن خود و مدیریت این تحول باشد، ضروری است.»
وبلاگ :
متاسفانه در کشور ما احزاب سازمان یافته با برنامه بلند مدت و گویا برای جوابگویی به خواست تغییرات وجود ندارند، آنهایی که فعلن حضور دارند توسط دولتمردان در قدرت تشکیل یافته اند، از اصلاح طلبان تا عماریون انقلابی!.
همه شان چون باید نظام ولایت فقیه را قبول داشته باشند و چنین ولایتی برخلاف رشد تغییرات است از هیچکدامشان جز کلی گویی های گنگ نمی توان انتظار داشت. به همین دلیل در یک کاسه کردن این تغییرات ناتوانند و نمی توانند ارتباط افقی شبکه های اجتماعی را در جهت رشد تغییرات برنامه ریزی کنند.
.شاید سخن محمد آقازاده در تلگرامش مسیری را نشان دهد:
« رهایی از دل صندوقهای رای نمی گذرد . همانطور که هیچ دولتی نمی تواند فاعل تغییر شود . باید هر دو را به خود قدرتمندان وابگذاریم و تنها با قدرتمند کردن مردم و حضور مستمرشان در همه لایه های جامعه و پر کردن همه درزها و شکاف ها کاری کرد که حکومت ها نتوانند به غارت مشروعیت و شکاف طبقاتی مشروعیت بدهند و به اسم اخلاق هر چه بخواهند بکنند
.قدرت را از درون آن نمی توان تغییر داد بلکه می توان از بیرون تعضعیف اش کرد تا مردم قویی شوند.
تجربه همه انقلابها و اصلاح طلبی ها در تمام جهان و ایران پیش روی ماست . نه تسخیر قدرت و نه اصلاح از درون قدرت بی نتیجه است .
تنها از بیرون است که می توان نیرومند ماند و قدرت را وادار کرد خود را اصلاح کند.»
@aghazadehmohammad
و یکی از راههای قدرتمند کردن مردم شرکت در یا پایه گداری سازمان های مردم نهاد است برای هدف های گوناگون و شبکه های اجتماعی برای چنین هدف های گروهی، محلی، موضوعی، می توانند نقش موثری بازی کنند.
-------------------------------
مطلب مرتبط :
تغییر :
http://tarikhroze4.blogsky.com/1395/07/24/post-55/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DB%B1-
اجماع
این نوشتار نقدی است بر مقاله ای از آقای حسن یوسفی اشکوری در اینجا:
https://azadiandisheh.com/article/373
تا کنون سه موضوع از مقاله ایشان بررسی شده اند که عبارتند از :
۱ - فتواها گاهی خلاف نص قرآن اند.
http://tarikhroze4.blogsky.com/1395/04/28/post-48/
۲ - با نظر قرآن نسبت به خودش جایی برای فتوا باقی نمی ماند
http://tarikhroze4.blogsky.com/1395/05/19/post-50/
۳- همآهنگی فتوابا سنت نه همآهنگی فتوا با نیازهای امروز
http://tarikhroze4.blogsky.com/1395/06/16/post-53/
اینک موضوع چهارم همآهنگی فتوا با « اجماع » فتاوی مجتهدان در گذشته!
جالب این است که می گویند فتواها برای نیازهای روز لازمند اما در همان حال یکی از بنیان های فتوا را همآهنگی فتوا با اجماع فتواهای مجتهدینی می دانند که قرن ها پیش فتوایی داده اند که اکنون آن فتواها موضوعیتی ندارند. دقت کنیم:
فتوا برای امروز بر اساس فتواهای صدها سال پیش!!
این هم یکی دیگر از امراضی است در جان کسانی که خود را ولی مردم می دانند و جانشین پیامبر!! و بیچاره ما که باید این فتواها را تحمل کنیم و زیان هایش را بپردازیم.
این فتواها حتا نه تنها گاهی مخالف آیات قرآن است، و گرهی باز نمی کند، بلکه با مصوبات قانونی جمهوری ولایت فقیه هم مخالف است و آنها را زیر پا له می کند. نمونه ای از آن را اینجا ببینید:
http://balva.files.wordpress.com/2010/09/image00111.jpg
و این توضیح از سایت امرداد زرتشتیان است :
... پس از درگذشت این زرتشتی، یکی از فرزندان او به اسلام گروید و به استناد ماده 881 مکرر قانون مدنی، خواهان تملک همه‌ی اموال بازمانده از پدر شد. شکایت مادر، چهار برادر و خواهر او، گرچه در دادگاه به سود آنها تمام شد، اما با دستورمستقیم ولی فقیه، سرانجام «بهروز» تنها وارث اموال پدر شناخته شد. این نامه از سوی فرزند نومسلمان «مهربان فرودیان» به آیت الله خامنه‌ای نوشته شده است:
« خدمت مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه ای. سلام علیکم. خواهشمند است نظر مبارکتان را در مورد مسئله‌ی ذیل اعلام فرمایید. اگر در یک خانواده‌ی زرتشتی که در نظام جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند، فرزندی از این خانواده به دین اسلام مذهب شیعه‌ی جعفری مشرف شده باشد، پس از فوت والدین آن خانواده که به دین زرتشتی می‌باشند، مسئله‌ی تقسیم ارث بین وراث با توجه به مسلم بودن یکی از وراث چه حکمی دارد. لطفا نظر خود را اعلام فرمایید. با تشکر و توفیق روز افزون مسلمین»
پاسخ ولی فقیه به این نامه که به شماره 65215 به تاریخ 27/8/1378 در دفتر مسائل شرعیه‌ی رهبر ثبت شده است چنین است:
«بسمه تعالی. با وجود وارث مسلمان ارث به کافر نمی رسد.»
http://www.amordad.org/forum/index.php?topic=4410.0
و کپی نامه را هم می توانید اینجا ببینید اگر فیلتر شکن دارید:
http://balva.files.wordpress.com/2010/09/image00111.jpg
در این فتوا دو مورد اشتباه بزرگ قانونی وجود دارد :
الف - ایشان زرتشتیان را « کافر » خوانده است اما طبق اصل ۱۳ قانون اساسی دین زرتشتی جزو ادیان رسمی کشور است:
اصل 13
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
چنین اشتباهی از سنت مذهبی سرچشمه گرفته است که همه مردم جهان بجز شیعه اثنی عشری کافر محسوب می شوند،
وقتی ولی مطلقه فقیه چنین اشتباه بزرگ و خطرناکی را مرتکب شود و مفهوم ملت و ملی را نداند، معلوم است که نماینده اش در نماز جمعه چه می گوید.
ب - برای اطلاعات بیشتر به قرآن مراجعه کردم و سوره های مربوط به ارث را خواندم. در آنجا اثری از چنین حکمی که ارثیه پدری نامسلمان را در اختیار فقط فرزند مسلمانش قرار دهد، نبود.
این هم نشانی اینترنتی آیات ارث با ترجمه فارسی :
http://www.parsquran.com/data/search.php?page=1&user=far&quantity=%D8%A7%D8%B1%D8%AB+&lang=far
بی شک فتوای ولی فقیه - رهبر کشور - بر اساس آیات ارث قران نبوده بلکه فتوایی است که از « اجماع » و « سنت » مذهبی سرچشمه گرفته است. بسیار شنیده ایم و خوانده ایم وقتی که مسلمانان جایی را فتح می کردند، اهالی بومی باید :
یا مسلمان می شدند
یا جزیه می دادند
یامردانشان کشته ، زنانشان به کنیزی و بچه هاشان به بردگی برده می شدند. بر اساس چنین رویکردی برای حاکمیت اسلامی، حتمن روایات و احادیثی هم هست که وارثین غیر مسلمان یک خانواده را از ارث محروم می کند. برای دانستن حکم فقهای اسلامی در این مورد به این سایت مراجعه کردم:
http://www.tahoorkotob.com/docs/5716ec09132.php
دیدم اجماع فقهای گذشته از شیخ مفید به این سو – قرن هفتم قمری – با فتوای آقای خامنه ای یکی است.
آن وقت دانستم که چرا مردم مناطق فتح شده برای حفظ جان، خانواده، دارایی و ارثیه های خود از دست حاکمیت مذهبی، گروه گروه به اسلام پناه می بردند. اما شنیدن کی بود مانند دیدن .
این حکم می تواند این احساس را در ما ایجاد کند که چگونه و چرا اجداد ما مسلمان شدند؛ همین طور که آقای " مهربان فرودیان " مسلمان شده است.
– فتواهای فقهای گذشته در این مورد به قرن هفتم قمری مربوط است و امروز قرن پانزده قمری است. ولی فقیه زمانه، فتوای هشت صدسال پیش را – با وجود تضاد آشکارش با مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی - می خواهد امروز اجرا کند.
آیا مفهوم پویایی اجتهاد همین است که احکام قرون باستانی را بخواهیم امروز بکار بگیریم؟
امروزی که دنیا گذشته از هر دین و مذهب، حقوق انسانی را در راس امور می داند. این فتوا هشتصدسال از زمانه عقب است.
ببینید توجه به « سنت » و « اجماع » چه بلایی سر فتواها می آورد حتا فتواهای کسی که خود را ولایت مطلقه فقیه می داند - یعنی کسی که فتوایش بالادست فتواهای همه ی مجتهدین است - فتوایی صادر می کند که مخالف با مفاد قانون اساسی جمهوری ولایت فقیه است :
بند 9 از اصل سوم
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی.
اصل 22
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل 47
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
اصل 56
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
متوجه اید که در این اصول قانون اساسی حرف از مسلمان و مسیحی و کلیمی و زرتشتی و کافر نیست، از
واژه های « اشخاص » « شخصی » « انسان »استفاده شده و بویژه اصل ۵۶ می گوید :
…هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»
اینک چگونه است که فتوای ولی فقیه در خدمت منافع گروهی خاص - فرد مسلمان شده - قرار گرفته است؟
زیرا ایشان با توجه به « سنت » و « اجماع » فتواها و بی توجه به قانون اساسی جمهوری خودش نظر داده و اعضای یک خانواده را از حق قانونی خود محروم نموده است.
اما اگر بپذیرم که فقط مسلمانان - بویژه شیعه ها - دارای « حق الهی » هستند و بقیه ی انسان ها از این حق محرومند آنوقت فتوای ولایت فقیه مطلقه درست از کار در می آید که باز هم در این صورت باید متن اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری ولایی را به این شکل عوض کنند که :
« هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان مسلمان - بویژه شیعه اثنی عشری - سلب کند و در خدمت همه ی مردم قرار دهد »!!!!