موانع تحقق دموکراسی در قانون اساسی مشروطیت
قانون، نمایشگر زیر ساخت های یک جامعه است هر چند ناقص! وقتی یک قانون می تواند کارگشا باشد که با این زیر ساخت ها همخوانی داشته باشد و گرنه یا آن قانون اجرا نمی شود یا مردم و نیز حاکمیت با این قانون درگیر می شوند.
عده ای ممکن است فکر کنند اگر قانون اساسی مشروطیت اجرا می شد، می توانست به تحقق دموکراسی بیانجامد که جای گفتگو دارد.
در مورد ناهمخوانی مشروطه با زیر ساخت اقتصادی- اجتماعی ایران پیشر اشاره ای کوتاه شد در اینجا:
http://tarikhroze4.blogsky.com/1397/02/17/post-124/
در این نوشته فقط به موانع تحقق دموکراسی در قانون اساسی مشروطیت پرداخته می شود. این موانع بر اساس قانون اساسی مشروطیت بر دو نوعند :
عرفی و دینی !
۱ - موانع عرفی تحقق دموکراسی در مفاد قانون اساسی مشروطیت :
در ۵۱ اصل از متن قانون اساسی مشروطیت دوازده اصل مانع تحقق دموکراسی اند بشرح زیر با یک جمله معترضه برای هر اصل :
۱ - « اصل چهارم - عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان‌ها دویست نفر خواهد بود و پس از هر ده سال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر یکصد هزار، یکنفر اضافه خواهد شد. حوزه بندی به موجب قانون علیحده به عمل خواهد آمد.»
با این اصل تهران که جمعیتش بیش از دیگر شهرها و استان ها بود، بیشترین نماینده را در مجلس شورا داشت. در اولین مجلس حدود ۴۷٪ نمایندگان از تهران بودند.
به این ترتیب مصوبات مجلس بیشتر به رفع مشکلات تهران و امتیاز دهی به این شهر بود تا کل کشور. نتیجه اش هم همین است که می بینیم. به علت تراکم امتیازات و امکانات شهری مهاجرت بسوی تهران هنوز هم ادامه دارد. به گفته ای:
وقتی قرار باشد بیشترین امتیاز نمایندگی در مجلس مربوط به بیشترین جمعیت باشد، معلوم است که قوانین به نفع این شهری است و نه بقیه کشور.
۲ -« اصل یازدهم: اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس می‌شوند باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمایند. »
بخشی از قسم نامه :
… نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم …»
معلوم نیست این آقایان نماینده شاهنشاه بودند که نسبت به ایشان صدیق و راستگو باشند یا نماینده مردم! چرا نبایستی نسبت به مردم صدیق و راستگو باشند؟ این یعنی تشویق و رشد چاپلوسی که مربوط به سیستم های سیاسی استبدادی است.
۳ - « اصل شانزدهم: کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.»
تشیید مبانی دولت و سلطنت توام آمده است. یعنی هیچ قانونی نباید تصویب شود که تضعیف سلطنت را به همراه داشته باشد یا حتا آن را نادیده بگیرد.
۴ - « اصل هفدهم: لوائح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در مواقع لازم حاضر می‌نماید که با تصویب مجلس سنا به صحه همایونی رسانده به موقع اجراء گذارده شود.»
اینجا خیلی روشن می گوید که مصوبات مجلس هم باید با تصویب مجلس سنا - اعیان - باشد و هم با صحه همایونی! قانونی که تایید سلطنت را نداشته باشد، نمی شود اجرایش کرد.
۵ - اصل بیست و سیم: بدون تصویب شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت‌های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.
چرا نمایندگان مجلس حق امتیاز شرکت ها را بدهند؟
الف - به این ترتیب راه برای اخاذی و رشوه از تشکیل شرکت ها برای نمایندگان باز می شود
ب - اقتصاد زیر نظر حاکمیت قرار می گیرد یعنی اقتصاد دولتی که مایه همه ی گرفتاری ها کشور بوده است اعم از ناکارآمدی، دزدی، رشوه و … و تا امروز همچنان رشد کرده است.
پ - به همین دلیل هر کس می خواست نماینده شود - و حالا هم چنین است - از بذل و بخشش پول، غذا دادن مجانی، وعده و وعید، رشوه …. خود داری نمی کرد و نمی کنند. زیرا با این حقی که به نمایندگان داده شده، راه برای هر نوع امتیاز گیری از صاحبان سرمایه فراهم است.
۶ - « اصل بیست و چهارم: بستن عهدنامه و مقاوله نامه‌ها اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از این که طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهدنامه‌هایی که استتار آن‌ها اصلاح دولت و ملت باشد. »
الف - چرا اعطای انحصار تجارتی و صنعتی و فلاحتی باید به تصویب مجلس برسد؟ چه نیازی به آن است؟ مگر آن که مجلسیان از این راه کسب درآمد کنند!!
ب - چرا عهدنامه هایی باشد که پنهان کردنشان لازم باشد ؟ از کی؟ از مردم؟ مگر می شود عهد نامه هایی بست بدون نظر مردم ؟ این کار فقط در یک حاکمیت دیکتاتوری ممکن است.
۷ - « اصل بیست و ششم: ساختن راه‌های آهن یا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است. »
به این ترتیب نمایندگان بر راهسازی هم می توانستند دست اندازی کنند.
۸ - « اصل بیست و هشتم: هرگاه وزیری برخلاف یکی از قوانین موضوعه که به صحه همایونی رسیده‌اند به اشتباه کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد به حکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود.»
چرا این وزیر مسئول ذات مقدس همایون باشد، و نه مسئول در برابر مردم؟ مگر وزیر برای کارهای شخص اعلیحضرت است یا برای اجرای قوانین و سیاست هایی که مجلس تعیین کرده است؟ مجلسی که ظاهرن باید نماینده مردم باشد نه نماینده اعلیحضرت یا ولایت مطلقه فقیه!
۹ -« اصل بیست و نهم: هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که به صحه همایونی رسیده‌است از عهده جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده‌است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیه دیگر به خدمت دولتی منصوب نخواهد شد.»
چرا عزل او را باید از پیشگاه همایونی درخواست کرد؟ چرا او خود بخود با رای عدم اعتماد مجلس عزل نشود؟ و اگر همایونی این درخواست را قبول نکرد، چی می شود؟
یعنی نظر مجلس باید تابع نظر پیشگاه همایونی باشد، همین گونه که آلان باید تابع نظر ولایت مطلقه فقیه باشد.
۱۰ - اصل سی و سوم هم تکرار اصل شانزدهم و هفدهمند.
مجلس سنا
۱۱ - « اصل چهل و پنجم: اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب می‌شوند سی نفر از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می‌یابند پانزده نفر از اهالی طهران پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالی طهران پانزده نفر به انتخاب اهالی ولایات.»
می بینید :
الف - هیچ قید و بند و شرطی برای نمایندگان در سنا تعیین نشده است!
ب - نیمی از نمایندگان، از طرف شاهند!!
پ - نیمی از نمایندگان از تهرانند!!
درست است که مجلس سنا در قانونگذاری نقش مستقیم نداشت، اما حضور قدرتمند شاه در این مجلس و نیز تهرانی ها در این مجلس و با توجه به نفوذی که اعیان در تمام ایران داشتند، مسیر بیشتر قوانین را در جهت خواسته های آنان و تهران تغییر می داد.
۱۲ - « اصل پنجاه و یکم: مقرر آنکه سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تأکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش برقرار و مجری فرمودیم وظیفه سلطنت خود دانسته در عهده شناسند.»
می بینیم که این حدود و اصول برای تاکید اساس سلطنت است و نه برقراری حاکمیت مردم و دموکراسی! هیچ گونه نام و نشانی از دموکراسی ، حاکمیت مردم ، در این اصل که خلاصه همه ی اصول پیشین است، وجود ندارد!
نوشته بعدی : بررسی متمم قانون اساسی مشروطیت .