نقدی بر یک نامه سر گشاده

مسئول مسئولان!

به تازگی نامه ی سرگشاده ای از طرف آقای هاشم خواستار - نماینده ی معلمان کشود - خطاب به آقای خامن ای منتشر شده که مسئولیت های رهبری را به ایشان یادآوردی کرده است ، اینجا:

http://news.gooya.com/politics/archives/2017/01/222163.php

نکاتی که در آن  نامه آمده ، درست است. اما باید توجه داشت که قصورات آقای خامنه ای گرچه به شخصیت ایشان مربوط است اما بخش اصلی آن از قانون اساسی سرچشمه می گیرد. این ها اختیاراتی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی به رهبری داده است:

اصل یکصد و دهم: وظایف و اختیرات رهبر:

1 - تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با

مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

3 - فرمان همه پرسی.

4 - فرماندهی کل نیروهای مسلح.

5 - اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.

6 - نصب و عزل و قبول استعفای :

 الف - فقهای شورای نگهبان. 

ب -

عالیترین مقام قوه قضائیه.

 ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی

ایران.

 د - رئیس ستاد مشترک. هـ - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب

اسلامی. و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع

تشخیص مصلحت نظام.

9 - امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان

ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل

از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

10 - عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان

عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به

عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

11 - عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از

پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را

به شخص دیگری تفویض کند.

خداییش اگر این همه اختیارات به من و شما هم داده می شد، با توجه به فرهنگ استبدادیمان،  ما کارنامه ای بهتر از ایشان داشتیم؟ 

ظاهرن مجلس خبرگان رهبری حق نظارت بر رهبری را دارد :

اصل یکصد و یازدهم:

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا

فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از

آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این

امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا

کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و

معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. 

حالا ببینیم بر اساس قانون اساسی مجلس خبرگان واقعن از چنین موقعیت و قدرتی می تواند برخوردار باشد؟

تمام انتخابات کشوری زیر نظر شورای نگهبان است که دوازده نفرند : شش نفر فقیه و شش نفر حقوقدان. طبق اختیارات رهبری: 

طبق بند ششم اختیارات رهبری  عزل و نصب فقهای شورای نگهبان از وظایف مستقیم رهبر است. 

طبق اصل نود ویک قانون اساسی عده ای  حقوقدان از طریق دستگاه قضایی به مجلس معرفی شوند تا شش  نفر آنها توسط نمایندگان مجلس برای شورای نگهبان انتخاب شوند. 

طبق همان بند ششم اختیارات رهبری، انتخاب رئیس قوه قضائیه نیز با ایشان است. پس حقوقدان هایی که از قوه قضائیه برای شورای نگهبان به مجلس معرفی می شوند، صرف نظر از این که کدام انتخاب شوند، در عمل همه شان باید مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشند که تعیین شده ی رهبر است. 

یعنی در عمل شورای نگهبان منصوب مستقیم و غیر مستقیم رهبر است!!

به این شورا نظارت استصوابی را هم بیافزایید که می شود نور علی نور. نمایندگان مجلس خبرگانی که باید اول از صافی شورای نگهبان رهبری بگذرند آیا توان عزل رهبر را دارند یا برای حفظ موقعیت خود باید مجیز گویی ایشان باشند؟ 

مشکل اینجاست که هیچگونه ساز و کار قانونی برای  جلوگیری از تفسیرهای اشتباه شورای نگهبان - که از  طرف رهبر تعیین می شوند - از قانون اساسی وجود ندارد.

مجمع تشخیص مصلحت هم همه شان طبق قانون اساسی منتخب رهبرند و  تازه کارش جنبه ی مشورتی دارد، 

آقای هاشم خواستار درست گفته است که :« … 

همه میدانندبزرگترین مسئول و رهبر مسئولان شما هستید.مردم خوب میدانند که شرایط بوجود امده محصول مدیریت شماست.. » 

با توجه به این قانون اساسی کاملن استبدادی حالا باید ابتدا قانون اساسی عوض شود یا شخص رهبر؟ 

یادآوری - مرحوم هاشمی رفسنجانی باتفاق آقای خامنه ای و هیجده نفر دیگر این اختیارات رهبری را تصویب  کردند. شاید هر کدام فکر می کردند خودشان رهبر می شوند!

فریاد خواسته ها!

سه شنبه تشییع جنازه ی هاشمی رفسنجانی است. مردی که بعد از سال ۱۳۸۸ یک چرخ ۹۰ درجه داشت. چرخشی اعتراضی به دخالت نیروهای تحت نظارت ولی فقیه در انتخابات. 

این چرخش تا آنجا پیش رفت که آقای خامنه ای گفت سیاست های احمدی نژاد به من نزدیک تر است از آقای هاشمی. 

شرکت در تشییع جنازه ی مردی که اگر چه هرگز ولایت فقیه را رد نکرد و همچنان به این اصل وفادار بود، اما به رای مردم روی آورد، نشان آن است که تا چه حد مردم با این بخش از دیدگاهش موافقند. 

بی شک حکومت به دستور دفتر ولایت فقیه و شخص ایشان می کوشند کنترل تشییع را در اختیار داشته باشند با شعارهای حساب شده و تنظیم شده. 

اما این که حکومت  چقدر بتوانند جلو دهان تشییع کنندگان را بگیرند تا مطالبات خود را در شعارهای خود ساخته به تجلی در نیاورند ، بستگی به خواست و توانایی شرکت کنندگان خواهد داشت. ببینیم کدام بخش خواسته ها و شعارهای خود را پیش خواهد برد: 

حکومت یا تشییع کنندگان!

----------------------------

نوشته های تلگرامی: 

https://telegram.me/gozaresh1395