آیا این حاکمیت راه های قانونی برای تغییرات ساختاری را دارد؟

پاسخ : نه،  و آری!!

نه : وقتی تصمیم بگیرند بهر قیمتی شده، ولو با خون صدها هزار نفر، تن به تغییرات ساختاری ندهند!! 

آری : وقتی که ببینند یا باید بروند یا تن به تغییرات ساختاری بدهند، تا هم کشور حفظ شود و هم روحانیت برای همیشه نابود نشود!

این نوشتار بر اساس « آری » است. 

الف - ساختار یک حکومت را معمولن در زمانه ی ما قانون اساسی تعیین می کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای چهار نقص عمده است: 

۱ -  الف : بر پایه دین اسلام نوشته شده، 

     ب - بر مذهب اثنی عشری تاکید کرده، 

    پ - و بر لزوم پذیرش ولایت فقیه اصرار می ورزد و

   ت -  از همه اولی تر پذیرش بدون چون و چرای ولایت مطلقه فقیه را سر لوحه کارش قرار داده است.

 به این ترتیب فقط پیروان بی چون و چرای ولایت مطلقه فقیه می توانند در حاکمیت حضور داشته باشند و بس! یک گروه کوچک!!

معمولن اگر قانون اساسی بخواهد همه مردم یک کشور را درحاکمیت شریک کند، باید بر پایه ملی نوشته شود، نه دین، ممذهب و قومیت، رنگ، جنسیت، ثروت … 

۲ - در قانون اساسی هیچ ماده ای وجود ندارد که بازبینی آن را مطرح کرده باشد! در نتیجه این قانون اساسی می تواند همیشگی باشد. به همین علت هم کسانی که باید قانون اساسی را بازبینی کنند، مشخص نشده اند!

۳ - قانون اساسی، تفسیر موادش را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است بدون آن که حد و مرز این تفسیرها را مشخص کرده باشد. بنابراین هر تفسیری که شورای نگهبان از بندهای ان بکند، همه باید آن را بپذیرند! حتا رهبر!!

۴- نظارت استصوابی شورای نگهبان که محصول تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی است، عامل مهم برای ایجاد دیکتاتوری است. و ولایت مطلقه فقیه نهایت استفاده را از این تفسیر برای چیدن مهره هایش در مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری تا بحال کرده است. 

حتا اصل ۹۳ قانون اساسی می گوید مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. 

می دانیم و به تجربه دیده ایم که  شورای نگهبان - در واقع بیت رهبری -  با همین تفسیرش هر کس را خواسته است به مجلس خبرگان و شورای اسلامی و ریاست جمهوری فرستاده است و بازی انتخاباتی کسانی که از فیلتر نظارت استصوابی گذاشته اند چیزی نبوده جز فریب مردم. 

پس با این قانون اساسی جایی برای خوش بینی نمی ماند که از این مهلکه جان بدر ببریم. 

اما: 

اگر حاکمیت - به هر دلیل - تصمیم بگیرد که انحصار قدرت را از بین ببرد و به سوی دموکراسی حرکت کند، قانون اساسی موادی دارد که بر اساس آن می تواند این کار را بکند.

الف - اختیارات رهبری- ماده ۱۱۰ قانون اساسی تقریبن همه ی اختیارات کشور را به وی داده است و از جمله اصطلاح « حکم حکومتی » را که همه موظف به پیروی از آنند. در مجلس ششم رهبری با حکم حکومتی لایحه قانون مطبوعات را معلق کرد و هرگز تصویب نشد. 

همین امر می تواند در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان انجام شود. رهبری بنا به مصالح کشور از شورای نگهبان بخواهد که این تفسیر را به کناری نهاده و فقط بر حسن اجرای انتخابات اکتفا کند. 

ب - آزادی احزاب. 

در کنار حذف نظارت استصوابی، آزادی احزاب هم باید انجام شود. حتا احزابی که مخالف حاکمیت ولایت فقیه اند، اما ضد اسلامی نیستند. یعنی احزاب ملی و سکولار که ضد دینی نیستند اما غیر دینی اند.  احزابی که معتقدند حاکمیت باید از دین جدا باشد و هر کدام بدون وابستگی به هم، کار خودشان را انجام دهند. یعنی اصل حاکمیت را بر اساس رای اکثریت می دانند نه یک ایده ئولژی مشخص مانند دین.

هر دو این کار می تواند بر اساس قانون اساسی باشد.  اصول و بندهایی از قانون اساسی می تواند  در مورد آزادی احزاب بکار گرفته شوند، عبارتند از:

اصل دوم - بند چ 

اصل سوم - بندهای ۶، ۸، ۹، ۱۴

اصل ششم .

اصل چهاردهم ،

اصل نوزدهم، 

اصل بیست و نهم، 

اصل سی ام،

اصل پنجاه و ششم.

اصل پنجاه و نهم،

بر اساس این اصول و بندها همه ی احزاب می توانند فعالیت انتخاباتی داشته باشند، از جمله احزاب ملی  که  معتقد به جدایی دین از حکومت اند!

در این صورت: 

الف - با حضور نمایندگان واقعی مردم در مجلس، امکان برگزاری رفراندم بر اساس اصل ۵۹ بوجود می آید که می گوید در هر نوع مسئله ای با تصویب دو سوم نمایندگان رفراندم انجام می شود. رفراندمی که به تغییر قانون اساسی بر اساس ملیت شکل بگیرد تا ساختار حکومتی را از مذهبی به ملی تبدیل کند

ب - با حضور نمایندگان در مجلس خبرگان، تکلیف رهبری هم معلوم می شود.

اما آیا واقعن یک حاکمیت منحصر به فرد که همه ی امکانات کشور را  قبضه کرده ، حاضر است دو دستی این همه امتیازات را داوطلبانه به مخالفان و معترضان واگذار کند؟ 

تا بحال هم نشان داده که با صلح و صفا، دوستی و جانم چشمم ، تو نمیری و من مبرم، اهل این واگذاری نیست که هیچ، هر جنبنده ای را داغون کرده حتا یاران نزدیکش را کشته و به بند هم کشیده. 

پس چه راهی وجود دارد تا این حاکمیت ودار شود این تغییرات را بپذیرد؟

مبارزه مدنی و منفی! 

مبارزه منفی فعال علیه شرکت در انتخاباتی که زیر نظارت  استصوابی شورای نگهبان باشد. وقتی اکثریت مردم در چنین انتخاباتی فعالانه شرکت نکنند، و دلیل شرکت نکردن خود را در انتخابات با صدای بلند اعلام نمایند، آن وقت است که حاکمیت بفکر چاره می افتد. حاکمیتی که اکنون مردم از او جدا شده اند  تنهاست. وقتی در انتخاباتش یک عده اندکی شرکت کنند، آن وقت می فهمد که موقع تغییر است. 

تا بحال تحریم فعال انتخابات نتوانسته اکثریت مردم را قانع کند که تنها از این راه است که این حاکمیت در نظر جهانیان بی اعتبار می شود. 

اما اعتراضات اخیر نشان داد که مردم از انتخابات گذشته اند و راه های دیگر را بکار می گیرند.

با  عدم شرکت فعال در انتخابات توسط اکثریت مردم کشور، حاکمیت در سطح جهانی بی اعتبار می شود. با بی اعتباری یک حاکمیت در سطح جهانی :

کشورهای دیگر اعتباری برای آن قائل نخواهند بود. 

از سرمایه گذاری در چنین حاکمیتی خود داری می کنند،

از همکاری های بین المللی کنارش می گذارند. 

از اعتبارات مالی بین المللی نمی تواند استفاده کند، 

در نظر داشته باشیم که :

تمام سرمایه گذاری ها با مشارکت حاکمیت انجام می شود. 

با کاهش سرمایه گذاری ها خارجی، توان اقتصادی رژیم  برای ادامه دیکتاتوری اش کاهش پیدا می کند. 

آخوندها وقتی بی پول می شوند، می گویند اسلام ضعیف است!

زیرا که حاکمیتی که توسط مردمش تحریم شده است، از نظر جهانی قابل اطمینان نیست که با آن قرار داد ببندند. حتا همان ها که قرار داد دارند، در قراردادهایشان واکنش منفی نشان می دهند. تا همین جا دیگر کشورها دیده اند که جمهوری اسلامی مشکلات داخلی و خارجی بسیار دارد، و از پس بحران داخلی اش بر نمی آید. به همین دلیل  شروع کرده اند به پس زدن این حاکمیت!  - و هنوز اکثریت مردم هم  انتخاباتش را تحریم نکرده اندد - برای نمونه این دو گزارش را بخوانید:

https://t.me/gozaresh1395/1445

https://t.me/gozaresh1395/1446

پس اگر با هدف : 

لغو نظارت استصوابی و :

آزادی تمام احزاب و سازمان های سیاسی 

انتخابات توسط بیشتر مردم تحریم شود، موقعیت جهانی اش از این هم بدتر می شود. و هیچ کشوری با چنین حاکمیتی وارد گفتگو و همکاری نمی شود. 

ممکن است عده ای بگویند وقتی قرار باشد در انتخابات نظارت استصوابی شورای نگهبان شرکت نکنیم، بهتر است از اول موضوع رفراندم جمهوری اسلامی  آری یا نه را مطرح کنیم. تا کلک قضیه از اول کنده شود و منتظر سالهایی نشویم که رفراندم از طریق مجلس انجام شود. 

البته این هم راهی است. بسته به انتخاب همه ی مردم دارد!

انتخابات مجلس در راه است: شرکت نکردن فعال در انتخابات برای : 

لغو نظارت استصوابی و آزادی همه ی احزاب ، یا : 

رفراندم جمهوری اسلامی آری یا نه؟ 

اما واقعن اگر جمهوری اسلامی نه، چه نوع حکومتی می خواهیم؟ 

نخواستنمان معلوم است ، اما این که چه می خواهیم معلوم نیست. تا ندانیم چه نوع حکومتی می خواهیم، آش همین است  و کاسه همین!

تجربه سال ۱۳۵۷ تجربه تلخی است ، اما درس بزرگی به ما داده است:

باید بدانیم چه می خواهیم!

زمان شاه هم می گفتند شاه برود، همه چی درست می شود. مانع اصلی شاه است. خب شاه رفت، کی آمد و چی شد؟ می بینیم که بسیار بدتر شد و عقب رفتیم. زیرا:

 می دانستیم چه نمی خواهیم، ولی :

 نمی دانستیم چه می خواهیم!! ،

 بطوری که حالا عده ای می گویند اشتباه کردیم. و آرزوی بازگشت حکومت شاهی را می کنند. بد نیست به این فایل گوش کنید. وزیر خارجه شاه سخن می گوید: 

https://t.me/gozaresh1395/1616

او وزیر خارجه شاه بوده  و می داند که چه کرده اند که به انقلاب سال ۵۷ منجر شد.

ممکن است جمهوری اسلامی برود، یک حکومت دیگر بیاید با نام دیگر اما مردم این وسط بازهم طعمه عده ی دیگری خواهند شد.

بنابراین اول معلوم کنیم ، چه می خواهیم. وقتی معلوم شد چه می خواهیم راهش را هم پیدا می کنیم. تا خواستن معلوم نشود. نخواستن ها راه بجایی نمی برد!

برای این که بدانیم چه می خواهیم. باید فرق درخواست  « لغو نظارت استصوابی و ازادی احزاب  » با « رفراندم جمهوری اسلامی آری یا نه » را بدانیم که موضوع نوشته بعدی است.